عاجل/ الداخلية تكشف عن مواعيد حملاتها لضبط المخالفين

وزارة الداخلية بالكويت توضح تطورات حملة ضبط المخالفين و مواعيد الحملة ..................... التفاصيل

اكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية  أن جميع الإدارة المعنية بالقضية تعمل على ضبط الوضع في المنطقة، سواء من حيث الازدحام المروري أو الحملات المفاجئة والمستمرة لضبط الأمن ومخالفي قانون الإقامة.
وأوضحت لإدارة، في ردها على الموضوع، أنها تنتهز المناسبة لتلقي الضوء على بعض جهود قطاعات وزارة الداخلية الأمنية والمرورية في منطقة جليب الشيوخ، وذلك بتوضيح بعض النقاط التي وردت في التقرير الذي ذكر أن المنطقة تعاني من اختناق مروري، وفي هذا الصدد فإن قسم تنظيم السير التابع لإدارة مرور محافظة الفروانية بقطاع المرور يقوم بتنظيم وتسيير الحركة المرورية في جميع أنحاء المحافظة، وخصوصاً منطقة جليب الشيوخ التي تشهد كثافة سكانية عالية، وذلك بتواجد الدوريات المرورية في جميع مداخل ومخارج المنطقة ومحيطها وذلك على مدار الساعة، ويتم تحرير المخالفات المرورية لكل من يقوم بتعطيل حركة السير ومخالفة قواعد وقوانين المرور. كما يقوم قسم التحكم المركزي بقطاع المرور بمتابعة الحركة المرورية في المنطقة عبر الكاميرات المباشرة في الطرق الرئيسية والحيوية وإعادة برمجة الإشارة حسب الكثافة المرورية.
، فأكدت الإدارة   فيما يخص  ضعف التواجد الأمني في المنطقة بأن مديرية محافظة الفروانية التابعة لقطاع الأمن العام ودوريات النجدة التابعة لقطاع العمليات، تقوم بتكثيف الدوريات الأمنية سواء على الطرق الرئيسية أو الشوارع الداخلية، بالإضافة إلى نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة والحملات الأمنية المفاجئة على المنطقة للحد من الجريمة وضبط المخالفين، كما يقوم القطاع بالتعاون مع البلدية بالعديد من الحملات على الأسواق العشوائية والباعة الجائلين، كما أن هناك فرقاً من قطاع الأمن الجنائي «الإدارة العامة للمباحث الجنائية» تعمل بمختلف مناطق المحافظة وذلك لضبط المخالفين والهاربين وملاحقة تجار المخدرات، وقد تم إلقاء القبض على العديد منهم وتم تحويلهم إلى جهة الاختصاص. وفي ما يتعلق بالعمالة السائبة ومخالفي قانون الإقامة، فالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة التابعة لقطاع الأمن الجنائي تقوم بحملات مستمرة ومفاجئة وبشكل دائم وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ذات الصلة، وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط العديد من العمالة الهاربة والسائبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.