الامارات.. التخصصات المطلوبة في سوق العمل
عروض ووظائف

الامارات.. التخصصات المطلوبة في سوق العمل

الحكومة الاماراتية تحدد تفاصيل المهن والوظائف المطلوبة في سوق العمل في الدولة للمواطنين والمقيمين

اعلنت الحكومة الاماراتية في بيانها الاخير  عن نتائج دراسة "التخصصات المطلوبة في سوق العمل" لعام 2018، والتي انتهت من إعدادها مؤخراً، وفي هذا الاطار تشكل الدراسة قيمة مضافة وخطوة عملية في إطار جهود الوزارة الحثيثة لتقديم كافة أنواع الرعاية والإرشاد الأكاديمي والمهني للطلبة المقبلين على بدء دراستهم الجامعية ضمن مؤسسات التعليم العالي في الدولة.

وتضمنت الدراسة عيّنة متوازنة تجاوزت 13 ألفا من خريجي أكثر من 80% من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في مختلف إمارات الدولة لعام 2017.

وجاء نشر هذه الدراسة بالتزامن مع بدء مرحلة التسجيل في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وذلك بهدف توعية الطلبة المقبلين على بدء الدراسة الجامعية بمتطلبات سوق العمل والفرص المرتبطة بالتخصصات المختلفة، ورفع فرصهم المستقبلية في إيجاد وظائف مناسبة وتوجيههم نحو تنمية المهارات المطلوبة.

وجاء في صدارة التخصصات الهندسية الصدارة ضمن حزمة التخصصات الرئيسية الأكثر طلباً في سوق العمل، تليها تخصصات إدارة الأعمال، ثم العلوم الطبية، وبعدها تخصصات تقنيات المعلومات من حيث عدد الحاصلين على فرص عمل مقارنة بعدد الخريجين.

وتشمل التخصصات الفرعية للهندسة، حيث تصدرت الهندسة المدنية كأكثر التخصصات طلباً تليها الهندسة الميكانيكية ثم هندسة البترول. ومن جهة أخرى برزت مجموعة من التخصصات الصاعدة والمطلوبة في سوق العمل، حيث تصدرت هذه التخصصات هندسة الميكاترونيك، والهندسة الصناعية بالترتيب.  

 

أما بالنسبة الى تخصصات إدارة الأعمال، والتي جاءت في المرتبة الثانية بحسب الدراسة من حيث الطلب في سوق العمل، فاحتل تخصص التسويق صدارة الترتيب، يليه تخصص المالية، ثم المحاسبة ثم إدارة الجودة، وكان تخصص التجزئة، ودراسات السياحة الأقل طلباً.  وجاءت التخصصات الطبية في المرتبة الثالثة ضمن التصنيف، حيث كان الطلب مرتفعاً على تخصص الطب والجراحة، ومنخفضاً بالنسبة لطب الأسنان العام.

ومن الجدير بالذكر أنه قد احتلت تخصصات تقنيات المعلومات المرتبة الرابعة من حيث التوظيف، حيث تصدر تخصص أمن المعلومات، يليه تخصص الشبكات، ثم تخصص نظم المعلومات. وجاءت تخصصات التربية في المرتبة الخامسة في الدراسة من حيث التوظيف، حيث كان الطلب مرتفعاً ضمن سوق العمل على خريجي تخصصات الطفولة المبكرة والتربية الخاصة.

وكشفت نتائج الدراسة أهمية دراسة تخصصات متعمقة بدلاً من دراسة التخصصات العامة، وهذا بدا جلياً من حيث تزايد الطلب في سوق العمل على مثل هذه التخصصات، فمثلاً برزت تخصصات المحاسبة والمالية كأعلى طلباً مقارنة بتخصص إدارة الأعمال، وكذلك بالنسبة لتخصصات التربية، حيث تفوقت تخصصات الطفولة المبكرة والتربية الخاصة على تخصص التدريس العام.

وكشفت الدراسة تزايد الطلب على الدراسات القانونية المتخصصة، كالقانون التجاري والقانون الدولي، حيث أن الوزارة تعمل حالياً مع مؤسسات التعليم العالي على توفير تلك التخصصات القانونية التي تتلاءم مع متطلبات سوق العمل على أن يتم تدريسها باللغتين العربية والإنجليزية مقارنة بالبرامج الحالية التي يقتصر تدريسها على اللغة العربية في معظم المؤسسات، فقد أضحت الإمارات سوقاً عالمياً جاذباً للاستثمارات والشركات الكبرى من مختلف أنحاء العالم.