عاجل/ مجلس الوزراء يعتمد حزمة من القرارات الجديدة

في جلسة استثنائية ترأسها محمد بن راشد مجلس الوزراء يعتمد حزمة جديدة من السياسات والتشريعات الجديدة ... التفاصيل

قام مجلس الوزراء في دولة الامارات العربية المتحدة ، خلال جلسة استثنائية تم انعقادها في مقر الاتحاد النسائي العام، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإقرار حزمة جديدة من التشريعات والسياسات والمبادرات الوطنية للمرأة، ترجمة لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في استكمال دور الإماراتية الرئيسي والفعال، وترسيخه في تنمية الدولة وتطويرها. 
وتقوم  الحزمة الجديدة من السياسات بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسية، هي: التشريعات والسياسات، والخدمات، والتمثيل الدولي، وتشمل سياسات وتشريعات ومبادرات تدعم مسيرة المرأة شريكة فاعلة في المجتمع وركيزة من ركائز نجاحه. 
وأعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد: «إن سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، هي النموذج الملهم والقدوة لكل نساء الدولة، وهي سائرة على درب زايد، وحريصة دائماً على تعزيز دور المرأة ومشاركتها الفعالة في بناء الوطن، وأخواتي الإماراتيات يحصدن اليوم من غرس زايد الذي جعل من المرأة شريكاً مؤثراً وعنصراً حاسماً من عناصر التنمية». 

 

وأفاد سموّه: «لأن المرأة هي أكثر من نصف المجتمع، وهي عماد نهضته، هي المعلمة والطبيبة والمهندسة، هي الوزيرة والمديرة والقاضية، وهي الأم المربية لأجيال تبني الأسرة والمجتمع والوطن، اعتمدنا اليوم حزمة كبيرة من السياسات والتشريعات الجديدة للمرأة، تتويجاً واستكمالاً لمسيرة تمكينها وريادتها في كل المجالات، وتعزيزاً لدورها المؤثر والفعال في المجتمع الإماراتي والدولي». 
وصرح سموّه: «تأتي المبادرات والسياسات الوطنية للمرأة الإماراتية لنعبر بها إلى مرحلة جديدة، بعد أن وفرنا خلال العقد الماضي أدوات تمكين المرأة، واليوم ننطلق إلى مرحلة جديدة نوفر فيها مزيداً من الأدوات التي تعزز من دور المرأة القيادي في مجتمعنا، وترفع نسب مشاركاتها وتمثيلها في كافة المجالات، محلياً وإقليمياً ودولياً». 
وقال سموّه: «نسعى إلى زيادة إشراك العنصر النسائي في كل المجالات محلياً وعالمياً، فوجهنا بدراسة رفع نسبة مشاركتها في التمثيل الدبلوماسي، وفي بعثات الدولة إلى المنظمات الدولية، وزيادة نسبة مشاركتها في العمل القضائي». 
وقد وجه مجلس الوزراء، بدراسة زيادة إشراك العنصر النسائي في العمل القضائي في المحاكم الاتحادية. 
وقد تضمنت حزمة التشريعات الجديدة مقترح إصدار القانون الاتحادي عن مكافحة العنف الأسري، امتثالاً لقرار مجلس الوزراء باعتماد آليات تنفيذ خطة عمل حقوق الإنسان في الدولة التي توصي بصياغة قانون عن العنف المنزلي ضد النساء والأطفال. 
وشملت دراسة مجموعة من المحفزات لزيادة مشاركة المرأة في قطاع الأعمال، ومنها تطوير السياسة الوطنية بشأن ريادة الأعمال للمرأة، التي توفر تسهيلات خاصة لتراخيص ريادة الأعمال ومزاولة العمل الحر للنساء، ومراجعة قانون الكفالة؛ بحيث يسمح للمرأة بإصدار التراخيص وتأشيرات للعمالة، بهدف التشجيع على إطلاق المشاريع الخاصة. 
وقام مجلس الوزراء، بتكليف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لتطوير سياسة مشاركة المرأة في سوق العمل؛ للاستفادة من قدرات المرأة غير العاملة، ومعالجة تحديات وأسباب عدم انضمامها إلى السوق. 
وقد أصدر مجلس الوزراء، توجيها عاجلا بدراسة مقترح «سياسة موازنات التوازن بين الجنسين» التي تهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في العالم، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لوضع أفضل المعايير والممارسات العالمية.