عاجل.. «غرامة» 10 آلاف درهم يومياً للمستأجر والمالك في هذه الحالات

قررت لجنة فض المنازعات فرض غرامة يومية تصل الى 10 الاف درهم في لانصاف المستأجر والمالك..

استحداث غرامة مالية  عند  الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية الإيجارية التي تصدر عن المركز وتستوجب تنفيذها فوراً  هذا ما كشفه الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي   وهو مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي  موضحا  ان الغرامة تصل الى 10000 درهم  عن كل يوم تاخير  عن تنفيذ القرار

 

واكد المركز،، أن تغليظ العقوبة عبر الغرامة المالية، يرجع إلى أهمية تنفيذ مثل تلك القرارات، لارتباطها بأمور مهمة لا تحتمل التأجيل، أبرزها ما يتعلق بإعادة توصيل الخدمات الأساسية (الكهرباء والماء والتكييف)، في حال قطعها من جانب المالك، أو ما ينوب عنه.

 

اوضح  سلطان بطي بن مجرن،  المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي،  إن «مركز فض المنازعات الإيجارية، يحاول باستمرار تحديث البنية التشريعية الخاصة به، عبر ربط الأحكام الإيجارية الصادرة من المركز بالتشريعات الجديدة، بما يصب في مصلحة الأطراف الإيجارية كافة».

 

وأفاد بن مجرن أنه «تم توجيه المركز، للاستفادة من التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية، بشأن قانون الإجراءات المدنية الصادر من مجلس الوزراء (رقم 57) لسنة 2018، وذلك لتتوافق الأحكام الصادرة مع تلك التعديلات، ولضمان الحفاظ على حقوق جميع الأطراف في المعادلة الإيجارية، فضلاً عن ضمان سرعة ودقة تنفيذ الأحكام القضائية».

 

من جهة اخرى  قال  القاضي عبدالقادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي،  إن «(المركز) استحدث عقوبة مالية، في حال عدم تنفيذ الأوامر القضائية الوقتية والمستعجلة، الصادرة عنه»، مشيراً إلى أن «تلك العقوبة جاءت استناداً إلى التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون الإجراءات المدنية، الصادر من مجلس الوزراء (رقم 57) لسنة 2018، والتي تدخل حيز التنفيذ في 17 فبراير الجاري».

 

وأكد أن «العقوبة المالية، التي تقع على الممتنع عن التنفيذ، تبدأ من 1000 درهم، وتصل إلى 10 آلاف درهم، وذلك عن كل يوم تأخير، من بعد صدور الأمر من قاضي المركز».

 

وأفاد موسى أن «الهدف من ارتفاع قيمة الغرامة، يرجع إلى تأكيد أهمية التوقيت لتنفيذ القرارات الوقتية والمستعجلة، والتي تتعلق بأمور مهمة وحياتية واجبة التنفيذ، منها ما يتعلق بقطع الخدمات والمرافق الأساسية، مثل الكهرباء والماء والتكييف، والتي يصل الضرر منها إلى حد الضرر الجسدي»، لافتاً إلى أن «هذه الأمور عادة يفعلها بعض الملاك، أو من ينوب عنهم، دون وعي بحجم المخالفة التي يرتكبونها». وأكد أن «العقوبات لا ترتبط بطرف واحد من أطراف العلاقة الإيجارية»، مبيناً أن «الغرامة يمكن تطبيقها على كل الأطراف الإيجارية، سواء كان المستأجر أو المالك أو من ينوب عنهما، والذي لا يمتثل لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الصادرة من المركز، أو حتى في حال التقاعس عن تنفيذها». ولفت موسى إلى أن «هناك الكثير من الأمور، يكون على قاضي الأمور الوقتية والمستعجلة أن يتخذ فيها قراراً سريعاً واجب التنفيذ الوقتي، وهو ما يتم على ما يسمى (الأمر على عريضة)، الأمر الذي يجعل هذه الأمور واجبة التنفيذ لأهميتها». وبين أن «الأمر ليس قاصراً على قاضي الأمور الوقتية، بل من الممكن أن يصدره قاضي الموضوع الذي يتعامل مع القضية بكل مراحلها، أي أمر مستعجل واجب التنفيذ الفوري، وهو أيضاً يدخل الطرف المتقاعس عن التنفيذ في الغرامة المالية».