الاقامة وشؤون الاجانب بدبي: حقوق وواجبات العمالة الوافدة وأصحاب العمل
محليات

الاقامة وشؤون الاجانب بدبي: حقوق وواجبات العمالة الوافدة وأصحاب العمل

قامت اللجنة العمالية في دبي ببدء فعاليات المبادرة التوعوية لأصحاب العمل والعمالة الوافدة بواجباتهم وحقوقهم في الجانب الثقافي والاجتماعي والقانوني والصحي لكلا الطرفين

شهدت دبي أحداث وفعليات الحملة التوعوية الأخير للوافدين واصحاب العمل لحفظ حقوق كلا الطرفين والتوضيح لهما بالواجبات المفروضة على كلا منهما تجاه الآخر، من أجل تنظيم بيئة مناسبة للعمل  وفق ما اعلنته اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي

وقامت اللجنة ببدء مبادرتها التوعوية الموجهة للعمالة الوافدة في قطاع البناء والتشييد بغرض تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وتوعيتهم بالنظم والقوانين في الدولة لتشمل أصحاب العمل والمدراء والمشرفين على العمالة في المنشآت الخاصة والشركات الإنشائية.

وكشف اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي أن من أهداف توسيع دائرة التوعية لتشمل أصحاب العمل هي التوعية اللازمة بحقوق وواجبات صاحب العمل والجوانب القانونية الأخرى و حقوق العامل وواجباته في مكا ن العمل وكيفية الحفاظ على الصحة والسلامة الجسدية والنفسية لهم، وأضح أن المبادرة التوعوية في مرحلتها القادمة ستغطي الجانب الثقافي والاجتماعي والقانوني والصحي لكلا الطرفين وذلك بما يضمن وصول التوعية اللازمة لأصحاب العمل كطرف رئيسي وأساسي من أطراف العلاقة التعاقدية وبما يحقق التوازن والاستقرار من خلال تنظيم العلاقة بين العامل و صاحب العمل من حيث السلوكيات والثقافات وتعريفهم بحقوق العامل وواجباتهم تجاهه كما نص عليه القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن علاقات العمل ويندرج ذلك ضمن توفير الدعم للعمال من خلال توفير وسائل الإتصال وضمانة ايصال شكواهم الى الجهات المختصة لحلها.

وكشف اللواء عبيد بن سرور بأن تكثيف الجهود لتقديم التوعية تستلزم طرفي العلاقة التعاقدية " العامل وصاحب العمل" فكلما كانت العلاقة مبنية على ايفاء الحقوق من قبل صاحب العمل وانجاز الواجبات من قبل العامل سيتحقق الاستقرار والتوازن بينهما مما ينعكس على انجازات الدوائر والمؤسسات والشركات وانتاجية العامل.

وصرح الدكتور أحمد الهاشمي مستشار اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي ومدير مركز الشرق الأوسط للتدريب والتنمية أن البرنامج التوعوي يراعي استقرار العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل و يسعى الى ضمانة ذلك عبر تقديم المادة العلمية الشاملة لقانون العمل والتشريعات والنظم التي تحكم العلاقة التعاقدية لإضفاء الإستقرار اللازم في بيئة العمل مما يعزز التفاؤل والإيجابية في بيئة العمل و يزيد من الإنتاجية والفعالية في أداء الأعمال وذلك من خلال مدربين ذوي كفاءة عالية لتقديم المادة العلمية على شكل محاضرات دورية توعوية بأربعة لغات أساسية وهي الإنجليزية والعربية والأردية والهندية.