الهوية والجنسية: بيان هام إلى المواطنين والمقيمين بالدولة
محليات

الهوية والجنسية: بيان هام إلى المواطنين والمقيمين بالدولة

أفاد علي محمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة، أنه قد تم تقديم فرصاً وتسهيلات غير مسبوقة، للمواطنين والمقيمين من أجل انشاء مناخ عام بلا مخالفين للاقامة.

وقد استغل الكثير من المقيمين في الدولة بشكل غير شرعي لتسوية أوضاعهم، أو المغادرة طوعاً مبادة احم نفسك لتصحيح اوضاعهم دون تحميلهم أي تبعات قانونية مع إعفائهم من الغرامات التي ترتبت عليهم.

وقد اطّلع الشامسي، خلال الزيارة، على التجهيزات التي يتضمنها المركز، والآليات المتبعة في تنظيم عملية استقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة ووفق أفضل المعايير العالمية، وتابع جانباً من إجراءات تعديل أوضاع بعض المخالفين، وكذلك إجراءات منح أذونات المغادرة للراغبين منهم في العودة إلى بلدانهم.

ودعا القائمين على المركز وكل المراكز المعنية بالمبادرة، على مستوى الدولة، الحرص على توضيح كل المميزات والفرص التي تتضمنها المبادرة للمراجعين، ليسهموا في تشجيع كل من يتردد أو تحدّثه نفسه بعدم التقدّم للاستفادة منها على المسارعة إلى اقتناص هذه الفرصة، وزيارة أحد مراكز الهيئة والاطلاع على ما تتضمنه من تسهيلات غير مسبوقة، سواء من ناحية الإعفاء التام من كل الغرامات المالية التي ترتبت على المخالفين نتيجة إقامتهم في الدولة بشكل غير شرعي، وكذلك من العقوبات القانونية الأخرى التي كانت تتضمن الحبس والإبعاد والحرمان من العودة إلى الدولة، فضلاً عن تمكين الراغبين منهم ممّن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة من تعديل أوضاعهم برسوم رمزية، وأولئك الراغبين في المغادرة إلى بلدانهم من السفر دون ختم الحرمان، والعودة ثانية إلى الدولة فور حصولهم على تأشيرة جديدة.

 وخلال تلك الزيارة استمع إلى شرح، قدّمه المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة، العميد سعيد راكان الراشدي، حول نظام سوق العمل الافتراضي الذي تمّ إطلاقه بالتعاون بين الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والذي يسمح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتفاعل في ما بينهم، وإبرام عقود العمل والتوظيف بإشراف الوزارة، والذي تمنح الهيئة لكل من يقوم بالتسجيل فيه إقامة معفاة من شرط توافر الكفيل لمدة ستة أشهر يمكنه خلالها البحث عن عمل جديد.

وقد النصائح الى أفراد الفئات المستفيدة بالسعي في أسرع وقت ممكن إلى اغتنام المبادرة قبل انتهاء المهلة المقررة لها في 31 أكتوبر المقبل، ليخرجوا من تحت طائلة الغرامات التي قد تصل في كثير من الأحيان إلى مبالغ لا طاقة للمخالف على تحمّلها، وكذلك ليتمكنوا من الاستفادة من كل الخدمات والامتيازات التي توفرها الدولة لمواطنيها والمقيمين على أرضها، محذّراً من أنّ تفويت الفرصة سيجعل من المخالف هدفاً أساسياً لحملات التفتيش والمتابعة التي ستُطلقها الهيئة فور انتهاء المهلة المحددة.